نخستین دوره پیدایش شورا و و مشورت در خصوص اداره شهر، به سالهای واپسین سلطنت سلسله قاجار بازمی گردد.

در تاریخ 20 ربیع الثانی 1325 قمری مصادف با 1286 خورشیدی، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی آن شهرداری به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

این قانون در 5 فصل و 108 ماده به اهمیت محوری انجمن در ساختار بلدیه پرداخته و ضوابط مرتبط با این انجمن، ساختار شهرداری و شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را شرح داد.

نکته جالب توجه در این قانون، برخی شرایط کاندیدا ها است . ماده 12 قانون که به این موضوع می پردازد، شرایط انتخاب شوندگان را چنین بازگو می کند :

-                 حداقل 21 سال سن

-         دادن مالیات یا داشتن، خانه و مستغلات یا اراضی در محدوده شهر که در شهرهای بزرگ معادل هزار، شهرهای متوسط معادل پانصد و شهرهای کوچک، سیصد تومان ارزش داشته باشد.

نخستین قانون بلدیه، به واسطه زیر ساختهای کشاورزی و دامپروری جامعه ایران، جنگ جهانی اول و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور و نیز خنثی بودن پادشاهی چون احمد شاه قاجار، تنها در تهران و آنهم با مشکلات بسیار اجراء شد.

اگر چه یکی از قوی ترین قوانینی بود که در ارتباط با شهرداری و شهرداری ها در کشور تصویب شد و حال و هوای آن روز جنبش مشروطه، شرایطی ایجاب نمود که حق انحلال شورای شهر را حتی از شاه نیز سلب کردند. بدین ترتیب هیچ مرجعی در کشور امکان انحلال شواری شهر را نداشت. امنیتی که حتی شورای اسلامی شهر و روستا در سالهای اخیر نیز از آن بهره مند نبوده است.

در شرایط نابسامان آنروز کشور، کودتای سوم اسفند 1299 توسط رضا خان میر پنج به وقوع می پیوندد . رضا خان ابتدا حکم وزارت جنگ را دریافت می کند و نهایتا پس از بازیهای بسیار در سال 1304، با رای مجلس موسسان و انتقراض سلسله قاجار، سلطنت پهلوی را بنیان  می نهد. ذهنیات و اهداف نوگرایانه رضا خان، علاوه بر بازسازی ارتش، نظام آموزشی و آغاز صنعتی شدن، شامل توسعه شهری نیز بود.

لذا قانون بلدیه مصوب به سال 1286 لغو و قانون بلدیه جدیدی در سال 1309 به تصویب مجلس رسید. این قانون با 8 ماده و 3 تبصره ساختار تقریبا ضعیفی برای انجمن و شورای شهر ارائه نمود. چرا که اصولا نگرش موجود در قانون بلدیه قبلی سازگاری چندانی با نگرش دیکتاتور مابانه رضاخان و حکومتش نداشت.

بر اساس قانون جدید، رئیس اداره بلدیه را به جای شورای شهر، وزیر داخله (کشور) تعیین می کرد.

به هر تقدیر، دوره 16 ساله سلطنت رضا خان با حمله متفقین جنگ دوم جهانی در سوم شهریور 1320 به ایران به پایان رسید و محمد رضا، پسرش با کمک محمد علی فروغی، استاد اعظم فراماسونری، بر تخت سلطنت نشست.

اگر چه دوره نخست حکومت محمد رضا که از شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 قابل تفکیک است، پاشاهی ضعیف و تقریبا تشریفاتی را نشان میدهد، لیکن در همین دوره و در سال 1328، سومین قانون شهرداری کشور، با عنوان "قانون تشکیلات شهرداری ها و انجمن شهر و قصبات" در 7 فصل و 5 ماده به تصویب رسیده و جایگزین قوانین پیشین شد. 

28 مرداد 32، سقوط دکتر مصدق و آغاز دوره دوم حکومت محمد رضا پهلوی که توام با دیکتاتوری شبیه پدر بود، زمینه ساز تصویب چهارمین قانون شهرداری ها در یازدهم تیر 1334 شد.

در این قانون، هر حوزه شهرداری انجمنی داشت که اعضای آن با رای گیری مخفی توسط مردم و برای چهار سال به این مسئولیت منصوب می شدند.

در این قانون نیز اجازه انتخاب شهردار به انجمن شهر داده نشده و این شهردار از سوی وزیر کشور به این مسئولیت منصوب می شد.

به انقلاب اسلامی ایران می رسیم. انقلابی که امام خمینی سنگ بنای آن را بر اساس حق حاکمیت مردم بر سرونوشت خویش بنا نهاد.

بر اساس رهبری امام و پس از تشکیل نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و با تلاش و پیگیری حضرت آیهً الله طالقانی، موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا، در متن قانون اساسی گنجانده شد. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول  هفتم و یکصدم الی یکصد و ششم به تصریح به این موضوع پرداخته است. این اصول عبارتند از :

1- اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» ، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.

    2- اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.

    3- اصل يكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.

    4- اصل يكصد و دوم : شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

    5- اصل يكصد و سوم : استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.( تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.)

    6- اصل يكصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  نخستین گامها در عملیاتی و اجرائی کردن آن در سال 1361 و با تصویب نخستین قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا برداشته شد.

به تعاقب آن، این قانون اصلاحات مختلفی به خود دید که آخرین آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی و به سال 1375 صورت گرفت.

نهایتا نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در 17 اسفند 1377، در بیش از 400 هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد که حاصل آن انتخاب بیش از 200 هزار تن از منتخبین مردم جهت بر دوش گرفتن وظیفه خطیر نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا بود.

پس از آن، شوراهای اسلامی شهر و روستا شاهد یک دوره  انتخابات نیز بودند و نهایتا سومین آنها در روز 24 آذر سال 1385 برگزار شد که طی روزهای آینده نتیج رای گیری صورت گرفته در این خصوص اعلام خواهد شد.